تضارب المصالح
تضارب المصالح
الضوابط والإرشادات الخاصة بتحديد وإدارة تضارب المصالح في النشر الأكاديمي.
يحدث تضارب المصالح عندما يكون للمؤلف (أو المؤسسة التابع لها)، أو المقيم، أو المحرر علاقات مالية أو شخصية تؤثر بشكل غير لائق (تُحدث تحيزاً) على أفعاله وقراراته (تُعرف هذه العلاقات أيضاً باسم "الالتزامات المزدوجة" أو "المصالح المتنافسة" أو "الولاءات المتعارضة").
المحرر (Editor)
لن يستخدم المحررون وأعضاء هيئة التحرير المعلومات غير المنشورة التي تم الكشف عنها في البحث المقدم لأغراض أبحاثهم الخاصة دون موافقة خطية صريحة من المؤلفين.
- سيتم الحفاظ على سرية المعلومات أو الأفكار الخاصة التي يحصل عليها المحررون نتيجة التعامل مع المخطوطة البحثية، ولن تُستخدم لمصلحتهم الشخصية.
- سيتنحى المحررون عن النظر في الأبحاث التي يكون لديهم فيها تضارب في المصالح ناتج عن علاقات تنافسية أو تعاونية أو غيرها من العلاقات/الروابط مع أي من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات المرتبطة بالبحث؛ وبدلاً من ذلك، سيطلبون من عضو آخر في هيئة التحرير تولي مسؤولية التعامل مع البحث.
المُقَيّمون (Referees)
يجب على أي مُقَيِّم مدعو لديه تضارب في المصالح ناتج عن علاقات تنافسية أو تعاونية أو غيرها من الروابط مع أي من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات المرتبطة بالبحث والعمل الموصوف فيه، أن يُخطر المحررين فوراً للإعلان عن تضارب المصالح والاعتذار عن تلبية دعوة التقييم حتى يتسنى التواصل مع مقيمين بدلاء.
- يجب عدم استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها في البحث المقدم في الأبحاث الخاصة بالمقيم دون موافقة خطية صريحة من المؤلفين.
- يجب الحفاظ على سرية المعلومات أو الأفكار الخاصة التي يتم الحصول عليها من خلال التقييم العلمي وعدم استخدامها للمصلحة الشخصية للمقيم. ينطبق هذا الإجراء أيضاً على المقيمين المدعوين الذين يعتذرون عن تلبية دعوة التقييم.